جمعية مراسلي البنتاغون تتهم وزارة الحرب بمحاولة "خنق حرية الصحافة"

قالت جمعية مراسلي البنتاغون إن وزارة الحرب الأمريكية تخطط لتطبيق سياسات جديدة "تبدو مصممة لخنق حرية الصحافة".

ويأتي ذلك في ظل انتقادات متزايدة لوزير الحرب بيت هيغسيث، الذي يواجه منذ أسابيع موجة من الجدل عقب مذكرة صدرت في 15 سبتمبر، تتضمن قيودا جديدة على تعاملات الوزارة مع وسائل الإعلام.

إقرأ المزيد

"نيويورك تايمز": البنتاغون يسمح للصحفيين بنشر تقارير صحفية دون موافقته

وتشترط المذكرة على الصحفيين التوقيع على "اتفاق صريح (express agreement)" يقضي بعدم جمع أي معلومات لم توافق الوزارة رسميا على نشرها، وإلا فسيحرمون من حق الوصول إلى منشآت البنتاغون.

وقالت الجمعية في بيان إن القواعد المعدلة، التي وُزعت يوم الاثنين الماضي، ستجبر الصحفيين على الموافقة على سياسات قد تعرضهم للملاحقة القانونية "بسبب قيامهم بعملهم فقط".

وأضافت أن الصحفيين الذين يسعون للحصول على معلومات لم تعلن رسميا بعد، حتى وإن كانت غير سرية، سيكونون معرضين لفقدان تصاريحهم الإعلامية لمجرد ممارستهم حقهم الدستوري في حرية التعبير المكفول بموجب التعديل الأول (First Amendment).

وجاء في بيان الجمعية أن "هذه السياسة تبعث برسالة ترهيب غير مسبوقة إلى جميع العاملين في وزارة الدفاع، إذ تحذرهم من أي تواصل غير مصرح به مع الصحافة، وتوحي بأن الحديث دون إذن رسمي يُعد عملاً إجرامياً، وهو أمر غير صحيح مطلقا".

ومن جانبه، قال المتحدث باسم البنتاغون شون بارنيل إن وزارة الحرب "تجري مفاوضات بحسن نية" مع الجمعية، مؤكدا أنها "تحافظ على حوار مفتوح مع أعضائها، وقبلت العديد من مقترحاتهم بشأن التعديلات المطروحة".

وأوضح بارنيل أن "التغيير الوحيد يتمثل في تحديث متأخر لعملية منح التصاريح الصحفية، وهي عملية لم تراجع منذ سنوات طويلة، وربما منذ عقود، لتتماشى مع معايير الأمن الحديثة".

وأشار إلى أن مثل هذه الإجراءات "تُعتبر ممارسة متبعة في المنشآت العسكرية حول العالم، والبنتاغون ليس استثناءً من ذلك".

وختم بارنيل بالقول إن "الوصول إلى البنتاغون هو امتياز وليس حقا، والوزارة ليست فقط مخولة قانونياً، بل مُلزمة أخلاقياً بفرض لوائح معقولة على ممارسة هذا الامتياز".

ويأتي ذلك في وقت كشفت فيه صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن مصادر بن البنتاغون غير شروطه الخاصة بالتقارير الصحفية، مما يسمح للصحفيين بنشر مقالات دون موافقة مسبقة منه إذا كانت تستند إلى تحقيقاتهم الخاصة.

المصدر: axios