الأمريكيون يكافحون من أجل التأمين الصحي في ظل خلافات بين الحزبين

ستعاني تامي، إحدى من قاموا بانتخابي من وودهول، إلينوي، ابتداء من العام المقبل، ارتفاعاً في أقساط الرعاية الصحية بما يقارب 600 دولار شهرياً.

أما إنغريد، من سبرينغفيلد، وهي متقاعدة من ذوي الإعاقة تُصارع السرطان حالياً، فتواجه الآن خياراً صعباً: إما دفع 1400 دولار شهرياً كأقساط ومدفوعات مشتركة، وتخفيض نفقات الضروريات الأخرى، أو الاستغناء عن تغطية الرعاية الصحية تماماً.

وهناك ميلاني، من إلمهورست، صاحبة مشروع صغير تعتمد على قانون الرعاية الصحية الميسرة للتغطية، والتي تقول إن التكاليف المباشرة لنفس الخطة العام المقبل "باهظة الثمن، بكل بساطة".

في الواقع إن التحدي الذي تواجهه هؤلاء النسوة هو نفس التحدي الذي يواجهه الأمريكيون في جميع أنحاء البلاد، في الولايات الزرقاء والحمراء على حد سواء، وسأخبركم لماذا.

في ذروة جائحة كوفيد-19، وبدعم من الكونغرس الديمقراطي، وقّع الرئيس جو بايدن على خطة الإنقاذ الأمريكية التي نصّت، من بين عدة أحكام، على تعزيز الإعفاءات الضريبية لأقساط التأمين بموجب قانون الرعاية الميسرة. وقد فتحت هذه الإعفاءات الضريبية الباب أمام ملايين الأمريكيين الكادحين للاشتراك في تأمين صحي ميسور التكلفة.

ولكن من المقرر انتهاء صلاحية هذه الإعفاءات الضريبية بنهاية العام. وفي حال انتهاء صلاحيتها، سيشهد أكثر من20  مليون شخص ارتفاعاً هائلاً في أقساط التأمين - ضعفين و3 أضعاف وحتى 4 أضعاف في بعض الحالات. وسيفقد أربعة ملايين أمريكي إضافي تغطيتهم التأمينية بالكامل.

يبدو أن الجمهوريين في الكونغرس لا يبالون بأن الولايات العشر الأولى التي قد تشهد أعلى زيادات في أقساط التأمين هي ولايات جمهورية. وما يهم زملائي الجمهوريين هو الولاء للرئيس.

والحل بسيط وهو تمديد هذه الإعفاءات الضريبية وحماية الرعاية الصحية لملايين الأمريكيين. لكن، للأسف، رفض الجمهوريون - بتوجيه من الرئيس دونالد ترامب - التفاوض. وهم متمسكون بهذا الأمر بشدة، لدرجة أنهم قرروا قبل 23 يوماً إغلاق الحكومة بدلاً من معالجة هذه الأزمة.

لقد أوقفت وزارة الزراعة الأمريكية منذ ما يقارب الأسبوعين المساعدات المالية لمزارعي فول الصويا في جنوب ولاية إلينوي، والذين عانوا بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على الصين، والتي تسببت بإغلاق أكبر أسواقهم لأشهر. وتعاني وكالات مراقبة الحركة الجوية وإدارة أمن النقل من ضغوط هائلة في ظل نقص الموظفين. وتشهد العائلات في جميع أنحاء البلاد توقفاً مؤقتاً لاستحقاقات برنامج المساعدة الغذائية التكميلية (SNAP) بسبب انقطاع التمويل الفيدرالي. وبحلول 1 نوفمبر، سيصبح هذا واقعاً ملموساً لنحو مليوني مواطن من سكان إلينوي يعتمدون على برنامج المساعدة الغذائية التكميلية (SNAP).

وأؤكد لكم أن من تسبب في هذه الأزمة هم الرئيس ترامب والجمهوريون في الكونغرس.

في يوليو، وفي تصويت حزبي، وقّع الرئيس ترامب على ما يسمى "مشروع القانون الكبير والجميل"، الذي خفض تريليون دولار من برامج مثل ميديكيد. والآن سيفقد 10 ملايين شخص تغطية الرعاية الصحية، وتواجه 300 مستشفى ريفي الإغلاق، بالإضافة إلى الخسائر المتوقعة بسبب انتهاء صلاحية اعتمادات قانون الرعاية الميسرة، مما يشكّل خطراً داهماً على حياة العمال في جميع أنحاء البلاد.

إن الجمهوريين يرون أنه من الجيد تضخيم الدين الوطني لتمديد التخفيضات الضريبية التي أقرها ترامب للأثرياء بشكل دائم، ولكنهم يضعون حداً حتى لتمديد مؤقت لائتمانات قانون الرعاية الميسرة حتى يتمكن الأمريكيون المجتهدون الذين يعيشون من راتب إلى راتب من الوصول إلى الرعاية التي يحتاجون إليها.

يناضل الديمقراطيون لحماية الرعاية الصحية لجميع الأمريكيين - بغض النظر عن مكان إقامتهم أو طريقة تصويتهم. ولهذا السبب، جلسنا على طاولة المفاوضات لأشهر قبل الموعد النهائي لتمويل الحكومة، مستعدين للتوصل إلى اتفاق ثنائي الحزب.

وبدلاً من ذلك دفعنا الجمهوريون إلى إغلاق حكومي. والآن، أكثر من أي وقت مضى، لا يزال الديمقراطيون مستعدين للانخراط في مفاوضات جادة. ولكننا لم نجد شريكاً جاداً في هذا المسعى حتى الآن.

رفض زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، جون ثون، الجمهوري عن ولاية داكوتا الجنوبية، مقابلة الديمقراطيين. وأبقى رئيس المجلس، مايك جونسون، الجمهوري عن ولاية لويزيانا، مجلس النواب خارج جلساته وداخل المدينة. أما الرئيس ترامب، فعندما لا ينشر صوراً ساخرة تسخر من جهود الديمقراطيين لإنهاء الإغلاق الحكومي، فإنه يعود إلى تصرفاته المعتادة: صرف الانتباه واللوم وإلقاء اللوم على الآخرين.

أتذكر فترة في مجلس الشيوخ الأمريكي عندما كنا نعمل على أسس ثنائية الحزبية. وقد حان الوقت لرئيس مجلس النواب جونسون لإنهاء عطلة المجلس المطولة وإعادة أعضائه إلى واشنطن ليتمكنوا من أداء المهمة التي انتُخبوا من أجلها. والآن هو الوقت المناسب ليجلس الجمهوريون مع الديمقراطيين ويتفاوضوا على حل لهذه المشكلة.

المصدر: فوكس نيوز

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب